به نقل از «فرارو»

حمله مجدد کیهان به حسن روحانی: فرافکنی نکنید این کارنامه شماست

تاریخ انتشار: ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۵۲۵۱۲

روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: در یک نگاه کلی در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، یکی از بدترین تورم‌های چند دهه گذشته، رکورد منفی رشد اقتصادی، افزایش بی‌سابقه فاصله طبقاتی، ضریب جینی و کاهش چشمگیر درآمد سرانه را برجا گذاشت.

در حالی که روحانی اخیرا در دیدار شماری از روزنامه‌نگاران همسو، مدعی ضرورت بررسی علل نارضایتی مردم شده بود، رجانیوز در گزارشی نوشت: مراجعه به آمار‌ها نشانگر آن است که دوره حسن روحانی و کابینه‌اش، بدترین دوران اقتصاد ایران در چند دهه اخیر بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یکی از وعده‌های دولت روحانی کاهش پایدار تورم بود، اما بی‌توجهی دولت به اصلاح اساسی ساختار‌های اقتصاد باعث شد کاهش تصنعی تورم، روندی معکوس در پیش گیرد و دولت روحانی را رکورددار بزرگ‌ترین تورم ۲ دهه اخیر کند.

همچنین، اگر به شاخص‌های نابرابری نگاهی بیندازیم، ضریب جینی به عنوان یکی از معیار‌های سنجش، گواهی بر عملکرد نامطلوب دولت روحانی است. موضوع شکاف طبقاتی در دهه ۹۰ با اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و تبدیل یارانه‌های غیرمستقیم به مستقیم، در کنار اقداماتی مانند مسکن مهر و سهام عدالت تا حدودی بهبود یافت تا جایی که نرخ ضریب جینی تا سال ۹۲ به رقم ۳۶ درصد رسید (دولت محمود احمدی‌نژاد)، اما با روی کار آمدن دولت روحانی رقم ضریب جینی با روند فزاینده‌ای هر سال افزایش یافت و رکورد ۴۰ درصد را ثبت کرد. این برای دومین‌بار بود که پس از انقلاب رقم ضریب جینی ۴۰ درصد را رد کرد.

از سوی دیگر، تلخ‌ترین آمار اقتصادی مربوط به دهه ۹۰ مربوط به رشد اقتصادی است. در این دهه با وجود اینکه روی کاغذ مذاکرات هسته‌ای به نتیجه رسید و تا حدودی تحریم‌های مالی نیز رفع شد، اما رشد اقتصادی یک رفت و برگشت عجیب را تجربه کرد. نتیجه اینکه میانگین رشد اقتصادی در دهه ۹۰ برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب ۰.۲۷ درصد یا معادل صفر شد. شرطی شدن اقتصاد و تاکید بیش از اندازه مردان اقتصادی روحانی برای تفسیر رشد اقتصادی به فروش نفت اصلی‌ترین دلیل این اتفاق بود.

در دولت روحانی نه‌تنها خانه خریدن، بلکه اجاره یک واحد مسکونی هم برای بخش قابل توجهی از مردم آرزو شد. به‌طوریکه طبق گزارش بانک مرکزی میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در روز‌های پایانی دولت دوازدهم تهران به ۳۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که سال ۹۲ میانگین هر متر مربع واحد مسکونی در شهر تهران تنها ۴ میلیون تومان بود. کارشناسان دلیل اصلی این رشد ۷۰۰ درصدی قیمت مسکن را توقف نهضت تولید و عرضه مسکن مهر و بی‌اعتنایی دولت به خانه‌دار کردن مردم می‌دانند.

اگر نگاهی به کارنامه ارزی دولت تدبیر و امید بیندازیم، بزرگ‌ترین شوک ارزی ۴ دهه گذشته دردولت حسن روحانی اتفاق افتاد. در دوره اول ریاست‌جمهوری حسن روحانی همزمان با امضای برجام، نرخ دلار به‌طور موقت از ثبات نسبی برخوردار شد و سال ۹۳ حدود ۳۲۰۰ تومان بود و تا اواسط سال ۹۵ هم کمتر از ۴۰۰۰ تومان در بازار معامله می‌شد، اما فنر جمع شده کنترل تصنعی نرخ دلار اواخر سال ۹۶ و اوایل ۹۷ باز شد و شوک ارزی با افزایش ۶۳۰ درصدی در طول دولت حسن روحانی تجربه شد.

اواسط سال ۹۷ دلار به طور مداوم رکورد می‌زد و تا ۱۸ هزار تومان هم بالا رفت. این شوک سال ۹۹ هم تکرار شد. در حالی که دلار در آغاز سال ۹۹ حدود ۱۴ هزار تومان قیمت داشت، اواسط این سال تا ۳۰ هزار تومان هم افزایش یافت و در پایان سال روی ۲۴ هزار تومان ایستاد تا بزرگ‌ترین شوک ارزی تاریخ ایران رقم بخورد. در مجموع نرخ دلار از آغاز سال ۹۳ تا پایان سال ۹۹ حدود ۶۳۰ درصد رشد داشته است.

شاخص درآمد ناخالص ملی سرانه هم یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌هایی است که برای نشان دادن وضعیت اقتصادی یک کشور به کار می‌رود و بهبود این شاخص بیانگر وضعیت مناسب خانوارها، بنگاه‌های اقتصادی و بخش‌های مختلف است. درآمد سرانه در ۸ سال دولت حسن روحانی بشدت کاهش یافت. رکورد بالاترین درآمد سرانه در کشور مربوط به سال ۱۳۹۰ است که سهم هر ایرانی از تولید ناخالص داخلی کشور ۷ میلیون و ۳۷۰ هزار تومان بود، اما پس از آن شاهد نزول درآمد سرانه کشور بودیم به طوری که برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد سال ۹۸ درآمد سرانه کشور به پایین‌ترین سطح سقوط کرده و به ۴ میلیون و ۸۷۰ هزار تومان رسیده است.

منبع: فرارو

کلیدواژه: روزنامه کیهان حسن روحانی رشد اقتصادی دولت روحانی درآمد سرانه حسن روحانی هزار تومان ضریب جینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۵۲۵۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزیر ضعیف را استاندار نکنید!

به گزارش «تابناک»، رضا غبیشاوی در عصرایران نوشت: وزیری که به دلیل ضعف و ناکارآمدی از سمت خود برکنار شده / کنار گذاشته شده نباید در سمت مهم دیگری منصوب شود و پاداش بگیرد. چنین فردی را از دایره مدیریت های مهم کنار می گذارند تا جلوی تکرار اشتباه گرفته شود.

به تازگی، دولت، یوسف نوری را به عنوان استاندار جدید مازندران تعیین کرد. این در حالی است که او دقیقا یک سال قبل (فروردین ۱۴۰۲) به دلیل تقصیر وزارت آموزش و پرورش در ماجرای تاخیر پرداخت حقوق معلمان، در قالب استعفا، از سمت وزیر آموزش و پرورش برکنار شد.  

تنها چند روز قبل از برکناری، مخبر معاون اول رئیس جمهوری، وزارت آموزش و پرورش را مقصر اعلام کرد تا شمارش معکوس برای پایان حضور یوسف نوری در ساختمان خیابان قرنی شروع شود و ۵ روز بعد هم خبر استعفای برکنارگونه منتشر شد. البته هیچ کدام از متن‌های استعفای یوسف نوری و موافقت رئیسی با استعفا منتشر نشدند.

تاخیر پرداخت حقوق معلمان در آخرین روز اسفند ۱۴۰۱، فاجعه تمام عیاری را رقم زد. وزارت آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه یکدیگر را متهم کردند و اختلاف به وجود آمد. در نهایت با بررسی معاون اول رئیس جمهوری به دستور رئیس جمهوری، وزارتخانه یوسف نوری، به عنوان مقصر معرفی و چند روز بعد هم  طبق انتظارات از سمت خود کناره گیری کرد / کنار گذاشته شد.

ضمن اینکه سوابق یوسف نوری قبل و هنگام وزارت آموزش و پرورش نشان می دهد او نه در کلام و واکنش و نه در عملکرد، فرد اجرایی موفقی نیست. سپردن مسوولیت استانداری به این وزیر سابق، تنها زمینه ای را برای بروز اشتباهات بزرگتر فراهم می کند. آن هم در مازندانی که همسایه تهران است.

پس قابل پیش بینی است: یوسف نوری در مقام استاندار مازندران، با بروز سلسله اشتباهاتی، مجبور به کناره گیری یا برکنار می شود و دوره ماموریت خود را در ساری تکمیل نخواهد کرد.

وزیران یا براساس اختلاف نظر با رئیس جمهور یا دیگر مقامات یا فشار مجلس، برکنار یا استعفا می‌کنند یا به دلیل استیضاح موفق مجلس، مجبور به کناره گیری می‌شوند و در همه این موارد انتصاب آن‌ها به دیگر سمت‌ها از جمله مشاور و سفیر، قابل توجیه و معمول است. اما اینکه وزیری به دلیل ناتوانی عیان در اداره بدیهیات وزارتخانه تحت اداره خود، برکنار شود / استعفا دهد و سپس یک سال بعد به سمت استاندار معرفی شود از عجایب و غرایب روزگار ماست. آن هم وزارتخانه‌ای که یوسف نوری کارمند رسمی آن است و ۳۰ سال درآن سابقه دارد.

قابل توجه اینکه ۲ وزیر سابق که در دولت رئیسی به سمت استاندار منصوب شدند نتوانستند دوره خود را تکمیل کنند و به شکلی، برکنار یا کنار گذاشته شدند. صادق خلیلیان، وزیر کشاورزی دولت احمدی نژاد، در دولت رئیسی، استاندار خوزستان معرفی شد و بعد از گذشت یک سال و چند ماه کنار گذاشته شد.

حسین مدرس خیابانی قائم مقام و سرپرست وزارت صمت دولت حسن روحانی نیز در این دولت به عنوان اولین استاندار سیستان و بلوچستان معرفی شد، اما بعد از ۱۶ ماه، تغییر داده شد. او البته هم اکنون به عنوان مدیرعامل شرکت ملی مس ایران منصوب شده است.

استاندار، مسوولیت مهم و حساسی است. استاندار استانی، چون مازندران در کشوری، چون ایران، نیروی قدرتمند و شجاعی می‌طلبد که سابقه ارزشمندی از کارآمدی داشته باشد نه اینکه در نگارش رزومه شخصی خود، اسباب انبساط خاطر دیگران را فراهم کرده باشد.